رفضت قوى الحرية والتغيير - التوافق الوطنى، أي تسوية سياسية ثنائية بين الحرية و التغيير مجموعة المركزى و المكون العسكري في السودان.

 

وقالت في بيان إن ما يجرى لا شك يضع ظلال سالبة على الوضع الدستورى لقومية القوات المسلحة و قيادتها و ضرورة وقوفها على مسافة واحدة من أطراف الأزمة، و يقدح فى مصداقية إعلانها الإبتعاد عن العمل السياسى.

 

ونوهت إلى أن الطريق الصحيح لتجاوز إطار التسوية الى حل شامل يتطلب حوار سودانى - سودانى دون اقصاء لأحد ما عدا المؤتمر الوطني وبمنصة سودانية يتم تكوينها وفق آلية يتفق عليها الأطراف.

 

وأشارت الحرية والتغيير التوافق الوطني أن دستور تسييرية المحامين لا يصلح لان يكون اساسا لعملية سياسية ذات مصداقية و لن يقود الى حكومة كفاءات وطنية ومستقلة، وهو يمثل الجهة التى تبنته لا غير ولا يرتكز على إعلان سياسي صادر عن توافق معلن مما يجعله مقطوع النسب سياسيا وثوريا ويعيد تجربة الاقصاء، وهو فى احسن الاحوال ورقة من بين أوراق عديدة

وأضافت البيان "نؤكد اننا ماضون لتكوين أكبر كتلة مدنية على أساس التوافق على إعلان سياسي و تعديلات فى الوثيقة الدستورية ٢٠١٩م تعديل ٢٠٢٠م والمكتسبة لقانونيتها من الشرعية الثورية مع توسيع قاعدة المشاركة لكل قوى الثورة الحية المؤمنة بالانتقال الديمقراطي مع استبعاد المؤتمر الوطني المحلول".

المصدر: التاكا نيوز