أجازت القطاعات الوزارية المشتركة بمجلس الوزراء في اجتماعها اليوم، الخميس، برئاسة وزير الدفاع المكلف الفريق ركن يس ابراهيم يس، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢٠٢٠-٢٠٢٤ قدمها وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو.
وتتضمن الإستراتيجية العديد من الأهداف أهمها وجود فهم موحد لمخاطر جرائم غسل الأموال في ضوء نتائج التقييم الوطني للمخاطر توطئة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للحد منها ، وتطوير وتحديث القوانين واللوائح والمنشورات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال بما يتوافق مع المعايير الدولية، فضلا عن إيجاد نظم وآليات فعالة للتعاون والتنسيق الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال.
المصدر: التاكا نيوز