أصدرت وزارةالمالية في السودان؛ منشور اعداد مقترحات موازنة العام المالي 2023م؛ والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن بجانب تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره المنشود في ريادة الإقتصاد الوطني زيادة مجالات شراكته. 

وأكد المنشور  زيادة الإيرادات من موارد حقيقية وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر، وتطبيق تقانة المعلومات والحكومة الإلكترونية (والتحول الرقمي).

وأوضح المنشور أن سمات موازنة العام 2023م  تستند على انفاذ أهداف التنمية المستدامة الذي يستهدف القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية كما يهدف الى تقوية ودعم شبكات الامان الأجتماعي وإبتداع وسائل فاعلة لتحقيق حدة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ودعم عمليات التمويل الأصغر وتخفيض البطالة خاصة من الشباب.

 وأعلن عبدالله وكيل المالية؛ ترشيد الاعفاءات الضريبية وتوسيع المظلة الضريبية وترتيب أولويات في الانفاق الحكومي على المستويين القومي والولائي بالتركيز على اكمال المشروعات المستمرة في البيئة التحتية خاصة المرتبطة بالإنتاج وزيادة الصادرات وتنشيط الاستثمار وتوفير الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب.

 أشار وكيل المالية لاعداد الموازنة على أساس الهيكل الحكومي المجاز على المستويين القومي والولائي؛ وتشجيع الاستثمار الأجنبي وإزالة العقبات الإجرائية والتشريعية  في سائر القطاعات الإنتاجية والخدمية بالتركيز على الولايات الأقل نمواً. 

  ووجه الوكيل الالتزام بقرارات مجلس الوزارة في مايلي سفر الوفود الرسمية من حيث العدد والفترة الزمنية على الوزارات والوحدات تقديم خطة المؤتمرات والوفود المتوقعة للعام 2023م  وتحديد تكلفتها في مقترحات موازنة السلع والخدمات والحد من تشييد المباني الحكومية. 

ودعا وكيل وزارة  المالية إلى استنباط مصادر ايرادية حقيقية جديدة لزيادة الموارد والعمل  وتقدير إيرادات الرسوم الادارية وفئات رسوم خدمات الهئيات العامة وفقآ للتكلفة الحقيقية.

وعلى الوزارات والوحدات الحكومية تسليم  مقترحاتها لموازنة  العام  المالي 2023م في غضون عشرة ايام من صدور المنشور.

المصدر: التاكا نيوز