أعلن المؤتمر الشعبي، التحفظ على مدنية الدولة بمفهومها المتعارف عليه كما ورد في دستور نقابة المحامين السودانيين.
وقال الحزب في بيان إن اجتماع انعقد للتداول حول مشروع الدستور الانتقالي الذي قدمته نقابة المحامين، وأمن على ضرورة المشاركة السياسية الفاعلة في قضايا الحوار التي تؤسس لمشروع الانتقال الديمقراطي في الفترة الانتقالية مع كافة القوى السياسية، وأشاد الاجتماع بفكرة ابتدار المشروعات المفضية إلى وضع آليات وصولاً إلى الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية ورد السلطة للشعب بعد ثورة ديسمبر التي كانت الهاماً للشعب السوداني تحت شعاراتها حرية سلام وعدالة.
وطالب بضرورة مواصلة الحوار في مشروع الدستور مع كافة القوى السياسية من أجل تضمين النصوص المتفق عليها في لجنة الصياغة، ولم ترد في المسودة المنشورة ومن أهمها مدة الفترة الانتقالية التي تم تحديدها بعامين مراجعة المسودة مع محضر سكرتارية اللجنة من أجل تقديم نموذج يقود إلى توافق سياسي في القضايا المختلف حولها وصولاً إلى التوافق السياسي في الوثيقة السياسية التي تخرج البلاد من أزمة انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر وقطع الطريق أمام دكتاتوريات جديدة تمزق البلاد وتقودها إلى مربع التشرذم والاقتتال بين مكونات الشعب السوداني حتى لا نعود إلى الدائرة الخبيثة في البلاد.
المصدر: التاكا نيوز