كشف مساعد رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، أستاذ القانون الدولي بخاري الجعلي، عن ما اعتبرها نقطة خطيرة في دستور نقابة المحامين يترتب عليها التزامات على السودان وهي النقطة في المادة 2 الباب الأول تقول بإلغاء كل القرارات والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية التي وقعت بعد انقلاب 25 اكتوبر.

 

وانتقد الجعلي اول فقرة من دستور اللجنة التسيرية لنقابة المحامين التي تقول "نحن الشعب السوداني " وقال إنها عبارة تثير السخرية، وقال إن من كتبوها لا يمثلون كل الشعب السوداني واستشهد بمقولة أحد سكان أطراف السودان الذي قال "انتو يا أفندية الخرطوم عايزين تكتبوا لينا دستور".

 

وقال الجعلي إن مشروع الدستور الذي اصدرته اللجنة التسيرية لنقابة المحامين، حشدت له كل من هب ودب من المؤدين لها ومن مناصريها واحبابها الذين يشتركون في توجه معين ينتمون للحرية والتغيير.

 

وأشار لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق، إلى أن هنالك أكثر من 100 أستاذ قانون بالعاصمة الخرطوم لكن نقابة المحامين لم توجه الدعوة إلا لـ 3 فقط منهم.

 

وقال إن من شارك في إعداد هذه المسودة كانوا قانونين ولكن ليس لديهم الخبرة والتجربة الكافية في هذا المجال، وأكد أن خطوة النقابة هذه يشكروا عليها لانها حركت ساكن في المشهد، وأوضح الجعلي أن الفترة الحالية التي يعيشها السودان هي فترة انتقالية والغرض منها تمهيد الطريق لوضع جديد لإجراء انتخابات تحقق المشروعية لمن يريد ان يحكم السودان ولا تعني شئ أكثر من هذا.

المصدر: التاكا نيوز