أصدرت وزارة الري والموارد المائية في السودان، بيان توضيحي بشأن ما تم تداوله عن فصل 718 من موظفي السدود والخزانات، وأقرت الوزارة بفصل 48 أضربوا في خزان مروي بينهم 5 مهندسين وبقيتهم من الفنيين والإداريين وجلهم رفضوا التعامل مع لجنتي التحقيق والمحاسبة، الفصل تم وفق القوانين المنظمة للخدمة المدنية القومية لسنة 2007 حسب الفقرة 27 (8) الفصل من الخدمة.

 

وقالت إن الخبر عار من الصحة ويفتقد للدقة والمصداقية، ونوهت الوزارة إلى انه خلال فترة الحكومة الانتقالية عقب ثورة ديسمبر المجيدة، تمت ايلولة الخزانات لوزارة الري والموارد المائية من الكهرباء، بموجب قرار من مجلس الوزراء، وتبعا للقرار انتفى وجود المهندسين والعاملين بالخزانات تحت ادارة الكهرباء، وأعلنت وزارة الري والموارد المائية استعدادها لاستيعابهم، وتم اختيارهم العمل في الوزارة.

 

وأشارت إلى انه في الفترة الماضية دخل العاملون في الخزانات في 3 اضرابات لمدد متفاوتة، كان آخرها الإضراب الذي بدأ في الثاني من يونيو من العام 2022 واستمر لأكثر من 45 يوما، واكد البيان أن الوزارة لجأت من جانبها وحتى لا يظلم احد، الى ادارة الموارد البشرية للتعامل مع المتوقفين من العمل، فشكلت الاخيرة لجنة تحقيق طافت على كل خزانات البلاد، حيث استجاب العاملون بخزانات (جبل اولياء و الروصيرص وسنار) للجنة التحقيق وعادوا للعمل ، فيما رفض العاملون بخزان مروي التعامل نهائيا مع اللجنة واستمروا في التوقف عن العمل، مما اضطر ادارة الموارد البشرية الى تشكيل لجنة محاسبة للمضربين، فاستجاب (6) من المتوقفين عن العمل بخزان مروي للجنة المحاسبة، فيما رفض 48 من منهم بينهم 5 مهندسين والباقي اداريين وفنيين، التعامل مع لجنة المحاسبة، حيث تم فصلهم وفق إجراءات الخدمة المدنية ، ووفق القانون واللوائح.

المصدر: التاكا نيوز