انتقد المحامي نبيل أديب مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، مشيرا إلى أن المطلوب هو إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية وليس إعداد دستور انتقالي جديد.
وبين أديب أن إعداد دستور انتقالي، يتطلب وجود سلطة تأسيسية وهي غير موجودة حالياً، مؤكدا أن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية عبر سلطة تأسيسية فرعية تتمثل في اجماع مكونات الشعب عدا المؤتمر الوطني .
وأوضح أديب إن مشروع الدستور الانتقالي مثل أي مشروع آخرو يعبر عن اللجنة التسييرية للنقابة ولا علاقة له بورشة الإطار الدستوري والمشاركين فيها .
وفي السياق ذاته، قال أديب إن قانون الدعم السريع لا يتناسب مع النظام الديمقراطي الذي يقوم على جيش واحد ذو عقيدة قتالية واحدة مؤكداً ضرورة تعديل المادة الخاصة بالدعم السريع في الوثيقة الدستورية .
وشد أديب على ضرورة إجراء تعديلات على المواد التي لم تعد تلبي احتياجات المرحلة مثل هياكل الحكم، لافتا إلى إن الحديث عن مشروع دستور انتقالي يفتح الباب أمام خلافات غير ضرورية.
ولفى أديب إلى ضرورة التزام الفترة الانتقالية بأربع مهام وهي الإصلاحات الاقتصادية ، والعلاقة مع المجتمع الدولي والإصلاح القانوني والسلام
المصدر: التاكا نيوز
