أعلنت الشرطة عن حزمة إجراءات جديدة لضبط الوجود الأجنبي في البلاد من خلال سن تشريعات وإجراءات تتعلق بمنح التأشيرات وأنظمة الدخول والخروج وحصر الأجانب، وذلك بعد جدل بشأن مشاركة المئات من الأجانب في الحرب الدائرة في البلاد لصالح قوات الدعم السريع.

وأكد إبراهيم مصطفى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشرطة، في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان، أن الشرطة السودانية ستطبق القانون بحزم على خلاف ما كان يحدث في السابق قبيل اندلاع الحرب منتصف أبريل نيسان الماضي.

وأضاف "الشرطة ليست كما في السابق، بعد 15 أبريل الشرطة لن تكون كما مضى إطلاقا في كل المجالات، سواء فيما يتعلق بدخول الأجانب، ونحن الآن حضرنا من فعالية تتعلق بالأجانب وتأشيراتهم وحصرهم ودخولهم، نظام كامل دخولا وخروجا وإحصاء، خلاص الشرطة تلتزم بالقانون هي في نفسها وتلزم الآخر بالقانون".

وكشف العميد فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم الشرطة، عن إحصائيات للبلاغات التي وردت في محاضر الشرطة خصوصاً في قضايا السرقة والنهب والقتل والاعتداءات الجنسية خلال أشهر الحرب، مشيرا الى أن بلاغات نهب السيارات ارتفعت إلى أكثر من 35 ألف بلاغ.

وقال "لدينا 154 بلاغا للمفقودين، بلاغات التعدي على المال، بالنسبة للسرقات 2450 بلاغا، النهب 9861، الإتلاف الجنائي 124 بلاغا، لتصبح جملة بلاغات التعدي على المال 12435 بلاغا. بلاغات التعدي على النفس، القتل 7 بلاغات، الأذى الجسيم 38 بلاغا، الاعتداء الجنسي بلاغ واحد، والخطف بلاغ واحد، جملة بلاغات 47. بلاغات العربات المنهوبة، وهي أكثر البلاغات، 35327 بلاغا".

المصدر: التاكا نيوز