فرضت إدارة النقل والبترول بوزارة المالية ولاية البحر الأحمر، رسومًا تعجيزية، على ناقلات الوقود من الموانئ إلى مدن السودان المختلفة.

وكشف قرار محلي بحسب ”دارفور24“ عن فرض رسم بقيمة 950 ألف جنيها؛ ما يعادل (930 دولار) على أي ناقلة وقود حمولة 60 طن، و 850 ألفا للناقلات حمولة (40 – 59) طنا فيما فرضت رسوم بقيمة 450 ألف على ناقلات وقود الفيرنس بمختلف الحمولات.

 

وقرر مناديب الشحن والترحيل التوقف عن العمل حتى إلغاء القرارات الجديدة وهو ما ينبئ بأزمة وقود شاملة خلال أيام معدودة مالم تتم معالجة الأمر.

 

ووفقاً لصاحب ناقلة أن مناديب الشحن والترحيل قدموا اعتراضا على هذه الرسوم لدى ديوان الحكم الاتحادي وتم تخفيضها وقتذاك. قبل أن تعاود الإدارة المحلية بالولاية إصدار قرار جديد بفرض 30 جنيهاً للتر البنزين و 15 جنيهاً للجازولين في منتصف الشهر الجاري، وظل القرار معمولا به قبل أن يتقدم مناديب الشحن والترحيل بالاحتجاج عليه مرة أخرى لدى الحكم الاتحادي الذي أبلغهم أن هذه القرارات أُلغيت.

وتفاجأ المناديب بقرار الزيادة الجديدة حيث جرى التعامل في الرسوم الجديدة وفقاً للحمولة بدلاً عن اللتر.وتُقدر حركة الناقلات المغادرة الموانئ بنحو 150 شاحنة يومياً بسعات 6 ألف – 20 ألف جالون.

المصدر: التاكا نيوز