قالت اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين ان اعلان المجلس الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع عن إنشاء سلطة قضائية ونيابة عامة وشرطة وادارات اهلية لتتولى ادارة مناطق جنوب الخرطوم باطل قانونياً.
واعلنت رفضها واستنكارها للخطوة التي قالت ان من شأنها إجهاض كل المساعي الجادة المبذولة لوقف الحرب وتداعياتها وتدارك آثارها ومآلاتها.
وافتتحت قوات الدعم السريع- امس الاول الاربعاء- محاكم ونيابة عامة وشرطة في أحياء الكلاكلة والازهري والنصر جنوبي الخرطوم، وكلفت قانونيين برئاسة الجهاز القضائي والنيابة العامة ونقيب شرطة برئاسة الشرطة في المنطقة.
وذكرت اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين- في بيان حصل عليه راديو دبنقا- انه ازاء هذه التطورات التي وصفتها بالخطيرة في مآلات الحرب فان نقابة المحامين السودانيين وعبر لجنتها التسييرية تعلن رفضها واستنكارها كل هذه الاجراءات التي تعتبر- بحسب البيان- منحى غير دستوري وغير قانوني، ويخالف المبادئ الدستورية الراسخة في الفصل بين السلطات، فضلاً عن انها تخالف قانون السلطة القضائية من حيث الاستقلال والسلطة ومعايير وشروط خدمة القضاة.
وينص قانون السلطة القضائية في السودان على أن تكون ولاية القضاء لسلطة قضائية مستقلة، ويحتكم التعيين للسلطة القضائية والنيابة العامة الى عدة قوانين، بينها قانون تنظيم مهنة القانون وقانون النيابة العامة وقانون السلطة القضائية.
واعتبر البيان هذه الاجراءات خطوة في اتجاه تفتيت وحدة السودان اثنياً وجغرافياً وتؤسس لمزيد من تفاقم اوضاع المواطنين. اضافة الى انها تناقض وتنافي ما ظل يردده قائد الدعم السريع عن التزامه بوحدة السودان وزهده في السلطة والتزامه بالدولة المدنية الديمقراطية.
المصدر: التاكا نيوز