أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن معاش مصطفى محمد نور محمود، أمر طوارئ بمنع وحظر أي نشر بأي من الوسائط أو وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة بما يضر ويهدد الأمن العام بالولاية.

 

وحظر القرار أيضا النشر أو المساعدة في النشر أو الترويج عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة وأي معلومات أو موضوعات أو أخبار تتعلق بالقوات المسلحة أو القوات النظامية أو أي من أفرادها أو حكومة الولاية أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع لتلك الجهات أو فيه أساءه للقوات النظامية أو نشر للمواقع التي تدعم التمرد.

ونص القرار كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول أو النشر يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمسة سنوات والغرامة (2) مليون فقط اثنان مليون جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

وبحسب القرار انه في حالة ثبوت استخدام أي وسيلة من وسائل النقل أو غيرها في ارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة في هذا الأمر تتم مصادرة الوسيلة أو غيرها لصالح وزارة المالية والقوي العاملة بولاية البحر الأحمر.

المصدر: التاكا نيوز