• مقطع فيديو متداول لمجموعة مجهولة يرتدون زي 

" الضباط الإداريين والشرطة" ، وفي وسط حضور يُمثل بعض المهنيين والإدارة الشعبية  "يجاهرون" عن تنسيقهم وتعاونهم مع ميلشيا العدو ، وذلك بموجب "إعلان سياسي"،  قالوا عنه في الفيديو  : ( إنها مبادرة تنادى لها المهنيون والشعبيون بمناطق الحرب)، والإعلان التأسيسي لكيان أسموه ( الإدارة الشعبية كجهاز اداري تنفيذي لتقديم الخدمات للمواطنين بتلك المناطق بالنتسيق مع قوات الدعم السريع) .

• مظاهر الإعداد من منصة وحضور ومضمون الإعلان. ومحتواه  والصياغة واسلوب تلاوته... الخ ، ينم عن احترافية تخطيط وتنسيق مُسبق وتحركات واتصالات مع الجهات والأجسام والكيانات المهنية والشعبية  التي تضمنها الإعلان ، بغض النظر كونها أجسام "هلامية وهمية" ، أم لها وجود حقيقي  ، أسئلة بديهية في ظل وضعية ولاية الخرطوم  وحالات الطوارئ المعلنة بالولايات ، اين وكيف ولماذا هذا التهاون والاستصغار.  

• ردة الفعل الإيجابية الوحيدة – يُشكر من قام بها – كان منشور أقل احترافية عبارة عن "رسالة واتساب "غير رسمية فيها نفي وشجب وإدانة  باسم الضباط الإداريين السودانيين وتقليل  من شأن المجموعة التي وصفها المنشور "بالمنبتة والمعزولة". 

• في ذات السياق  وفي مقال سابق تناولنا بالتحليل جملة من الأخبار والأحداث التي تُشير الى محاولة إعادة انتاج التفلتات الأمنية و السياسية ما قبل 15 ابريل، التي بدأت تطفو على السطح في شكل بيانات مطلبية وتحريضية ، و أوردنا في ذاك المقال  النص التالي (الأوضاع الأمنية أغرت المتأبطين شراً والمتربصين أمنياً بإعادة سناريو الزعزعة والفوضى ، على سبيل المثال ما حدث. ويحدث فى الجزيرة والقضارف من  مناورات جس النبض للجان أمنها، حيث عاد "تجمع المهنيين السودانيين" بإعادة انتاج بضاعته وقال " ندين استمرار الانتهاكات من قبل الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش تجاه المدنيين واستهداف العاملين في القطاع الصحي بالاعتقالات والإخفاء القسري"،  قبل أن تسبقه لجان مقاومة القضارف فى جس نبض لجنتها الأمنية ببيان " تنديد وتهديد ووعيد    لممارستها العنف الزائد الذي أدى الى مقتل طفل ووقوع إصابات جسيمة" حيث لا عنف حدث ولا طفل قتل ، ولا شخص أصيب) ، حينها قلنا ما ذلك إلا جس نبض للأجهزة الأمنية ، وهل مازالت تحت تأثير شيطنة وترهيب ووعيد  أيام السيولة والفوضى الأمنية فترة "العصر الذهبي" للجان المقاومة وناشطي "قحت"؟!. 

• قلنا على الأجهزة ولجانها الأمنية لا تشغلكم المعركة    التي أشعلتها المخابرات الخارجية الأجنبية عن المعركة السياسية الداخلية ، وما هذا الإعلان إلا مؤشر آخر وإنذار مبكر  لشرارة لا يستقيم  استصغارها ويجب إخمادها قبل الحريق. 

• كان مهمة جهاز الأمن الداخلي إطفاء الحرائق من قبل الاحتكاك ، ناهيك أن تصل مرحلة شرارة، فكان لابد أن يتم تعطيله ضمن خطة إما الحرق أو  الحرب ، فلماذا لا زال معطلاً رغم فشل الحرق والحرب تلفظ أنفاسها الأخيرة ؟، الى متى يظل الأمن الداخلي مرهون بفزع المخابرات  والاستخبارات والشرطة الأمنية ؟، وهل فى كل مرة تسلم الجرة وينجح الفزع وينجو المفزوع ؟.

• الحرب العسكرية في حقيقتها حُسمت منذ فترة ، وما يحول دون إعلان نهايتها بالتصرف موانع وأسباب "معلوماتية أمنية" مثل الطابور الخامس  والمتعاونين والمرشدين والأنشطة السياسية والإعلامية والاقتصادية الهدامة. 

• خلاصة القول ومنتهاه: 

• "حفظ الأمن السياسي"  وحمايته أكثر تعقيداً وتحدياً من حفظ وحماية  "الأمن العسكري" ، فالعدو في الثاني ظاهر ومعلوم بينما العدو في الأول مخفي ومستتر وأخطر.

• تظل مجاهدات العمل الخاص المُقدرة ، وإسهامات المخابرات والاستخبارات العسكرية المشهودة  قطرة استتباب في بحر الأمن والاضطراب   ، فكل "جهاز" صُمم  لما تيسر له. 

• بعد زوال كل الموانع والأسباب وفشل مخطط الإجهاز على الجهاز وبعد إعادة الثقة والإشادة بدوره ، أصبحت عودة جهاز الأمن الداخلي بكامل الصلاحيات "واجب وطني"، كما أن استمرار "تغييبه" رغم الحاجة إليه يفرض استفهام لماذا ؟ وما المانع ؟

المصدر: التاكا نيوز