قالت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، إن بريطانيا ودولاً غربية أخرى ومنظمات غير حكومية تقود حملة سياسية وإعلامية لدفع مجلس حقوق الإنسان من أجل إنشاء لجنة تقصي الحقائق في السودان.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق في انتهاكات الحرب بالسودان التي اندلعت، في أبريل الماضي.
وحمّلت الخارجية، في بيان لها، مقدمي تشكيل لجنة تقصي حقائق حول انتهاكات الحرب، مسؤولية القرار كاملة تجاه التبعات السالبة التي قد تترتب عليه.
وقالت إنها تُتابع عن كثب الحملة السياسية والإعلامية التي قادتها بريطانيا ودول غربية أخرى ومنظمات غير حكومية لدفع مجلس حقوق الإنسان من أجل إنشاء لجنة تقصي الحقائق في السودان.
ولفتت إلى تجاهل الدول الراعية لمشروع القرار، أولويات السودان في الوقت الراهن المتمثلة في إنهاء ما وصفته بالتمرد وإسكات البنادق وحماية المدنيين والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة، وقالت: "كما تجاهلت هذه الدول الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكتبتها الدعم السريع".
وأشار بيان الخارجية، إلى أن حكومة السودان أولت مسألة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب الاهتمام اللازم بتشكيل اللجنة الوطنية برئاسة النائب العام لجمهورية السودان للتحري والتحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات والممارسات التي ارتكبتها الدعم السريع وأي مجموعات مسلحة أخرى، وقالت: "أغفل مقدمو القرار تعاون السودان الوثيق مع آليات حقوق الإنسان المتعددة التي تتابع أوضاع حقوق الإنسان في السودان".
ولفت البيان إلى أن انقسام مجلس حقوق الإنسان حول القرار يشير إلى محاولة تسخير المجلس لخدمة أهداف دول معينة حيث لم يحظ بتأييد أي من الدول العربية والأفريقية والإسلامية، مما يؤكد ضعف القرار واختطافه لمصلحة تلك الدول.
المصدر: التاكا نيوز