اعلنت الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية، عن إنشاء آلية وطنية لجبر الضرر والتعويضات تشمل الجهات ذات الصلة، تعمل على حصر كافة الأضرار التي وقعت جراء الحرب، وأكدوا على أن أي حل سياسي لإنهائها يجب ألا يُسقط مبدأ التعويض العادل والمنصف لكل من تضرر وتأذى من هذه الحرب اللعينة.

وادنت الجبهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تعددت مابين القتل واحتلال المنازل والمستشفيات ونهب الممتلكات والاعتقالات والخطف والاغتصاب والكثير من الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.
وأعلنت الجبهة التي اختتمت اجتماعاتها باديس ابابا، ادانتها للانتهاكات من قتل وقصف جوي للمدنيين واعتقالات تعسفية تمت بواسطة القوات المسلحة، ودعت لإجراء تحقيق شفاف حولها ومحاسبة كل المتورطين فيها.

وتمسك المجتمعون بالرؤية السياسية لمكونات الجبهة المدنية، والتي وردت في البيان التأسيسي للجبهة في السابع والعشرين من أبريل الماضي، والعمل على تطويرها مع بقية القوى المدنية الديمقراطية تصدياً للواقع الجديد الذي أنتجته حرب الخامس عشر من أبريل وتداعياتها.

المصدر: التاكا نيوز