أعلنت محكمة سودانية، يوم الإثنين، تبرئة كمال عبداللطيف وزير المعادن في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، في القضية الشهيرة “خط هيثرو”.

وقررت محكمة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، تبرئة كمال عبداللطيف من تهمة التسبب في فقدان البلاد حق الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو الدولي بلندن، من الاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام، وإساءة الموظف العام للقانون بغرض الإضرار أو الحماية.

وجاء قرار المحكمة لعدم تقديم الاتهام بيانات كافية لإدانة عبداللطيف فضلاً عن عدم مخالفته للقانون، وقالت إنه قام بمهامه بتخصيص شركة سودانير بتوجيهات وزير المالية في ذلك الوقت الراحل الزبير أحمد الحسن.

وكانت المحكمة قد وجهت تهماً لعبداللطيف، تتعلق بخيانة الأمانة تحت المادة (177) من القانون الجنائي والمادة (4) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام، والمادة (8،7) من اللائحة المالية والمحاسبية.

كما كانت المحكمة قد حجزت ملف القضية عقب الفراغ من سماع آخر شهود الدفاع في القضية وإغلاق قضية الاتهام، وبإيداع المرافعات الختامية حجزت المحكمة ملف القضية للقرار.

وكانت المحكمة قد وجهت الاتهام في قضية خط هيثرو إلى جانب عبداللطيف، إلى الزبير محمد الحسن، الأمين العام لـ”الحركة الإسلامية” في عهد النظام المعزول كمتهم أول، حيث انقضت الدعوى الجنائية في مواجهته بسبب وفاته، والعبيد فضل المولى رئيس مجلس إدارة شركة “الفيحاء” المتهم الثالث.

كما انقضت الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الشريف بدر وزير الاستثمار عن شركة “عارف” بسبب وفاته.

وكانت التحريات في القضية قد كشفت عن قيام المتهمين بالتصرف في أسهم الخطوط الجوية السودانية المملوكة لحكومة السودان خارج أنظمة اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام؛ ما أدى إلى فقدان السودان لحق الهبوط والإقلاع بمطار “هيثرو” في لندن.

المصدر: التاكا نيوز