شددت الجبهة الثورية في إعلانها السياسي لحل الأزمة الراهنة على تسليم قادة النظام السابق المتورطين في جرائم الحرب للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدةً على تنفيذ اتفاق جوبا كاملاً دون تجزئة، فضلاً عن محاربة خطاب الكراهية.

وكشفت الجبهة الثورية عن إعلان سياسي لحل الأزمة السياسية الراهنة، واقترحت مجلس سيادة مدني يتكون من (9) أعضاء و(3) من أطراف السلام و(6) من المدنيين يمثلون كل أطياف الشعب السوداني على أن تشكل النساء نسبة (40)%.

ونوه الإعلان السياسي على أهمية فصل المهام بين مجلس السيادة والوزراء، واقترحت أن يكون رئيس الوزراء مدنياً من الكفاءات الوطنية يؤمن بالثورة وتحقيق شعاراتها، على أن يتم اختياره من الحرية والتغيير ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وفق المعايير الواردة في الوثيقة الدستورية، وأن يتكون مجلس الوزراء من (26) وزيراً يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع قوى الثورة.

واقترحت الثورية فترة انتقالية مدتها 39 شهراً، وأن تُدار بالوثيقة الدستورية 2020م، وأن تكون مهامها مثل المهام الواردة في الوثيقة الدستورية، وأن تكون البداية بالأولويات المتمثلة في الأزمة الاقتصادية والوضع المعيشي ومراجعة الإجراءات التي تمت بعد 25 أكتوبر، وإعمال العدالة في مواجهة من ارتكب جرماً.

المصدر: التاكا نيوز