واجه العالم تحديات كبيرة بشأن تفشي وباء كورونا، وانعكست أثار الجائحة على جميع القطاعات الاقتصادية وليس القطاع الزراعي بمعزل عن التأثر بهذه الازمة، بل قد يكون أكثر القطاعات تأثرًا.

وأدت الجائحة وما رافقها من إجراءات للحظر الصحي إلى تعثر الإنتاج الزراعي من خلال تعثر الحصول على الأسمدة والمبيدات في الوقت المناسب فضلًا عن تعثر نقل المنتجات الزراعية إلى مواقع الاستهلاك.

وبسبب سرعة تلف المنتجات الزراعية فإن ذلك أثر بشكل كبير على جودة وكمية المنتجات الزراعية المنتجة، كما أن الجائحة أدت الى ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج لاسيما المستوردة منها مثل البذور والأسمدة والمبيدات، الأمر الذي أدى الى ارتفاع أسعار السلع الزراعية وأسعار الغذاء بشكل عام.

كما وهدفت هذه الدراسة إلى دراسة تأثير الحاجة على تقلبات أسعار السلع الزراعية وتأثيرها على ارتفاع اسعار الغذاء إذ تعد هذه التأثيرات من المبررات الأساسية التي تدفع الباحثين لدراسة هذه التقلبات وانعكاساتها المختلفة.

وتوصل البحث إلى مجموعة نتائج أهمها أن ارتفاع اسعار الغذاء، كان بسبب ارتفاع أسعار محاصيل الحبوب والتي تأثرت أسعارها نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وأوصى الباحث بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الازمة.

أثر كورونا على الزراعة الصينية

أدّت القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع والخدمات، إلى جانب إجراءات الاحتواء على غرار إغلاق المعامل، إلى تراجع التصنيع والطلب المحلي بشكل حاد في الصين.

وخفّضت المنظمة نتيجة لذلك توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين في عام  2020  مما نسبته 5.7%  للنمو المقدّر أساسا في نوفمبر 2019،  إلى 4.9 %مما هو أدنى بكثير في مارس 2020.

وأشارت المنظمة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يتراجع من نسبة 2.9 % الضئيلة أصلاً في عام 2019 إلى مستوى أدنى من ذلك بواقع 2.4 % في عام 2020، نظرًا إلى وزن الصين في الاقتصاد العالمي وانتشار فيروس كوفيد-19 السريع حول العالم.

وفي حين أنه يتم رصد الأثر الاقتصادي لفيروس كوفيد-19 على الاقتصادين الصيني والعالمي وتقييمه بدقّة، يُعرف القليل حاليًا عن أثر التفشي على قطاعات غير اقتصادية أخرى على غرار التنمية.

ونظرًا إلى أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة 7 في المائة تقريبًا في إجمالي الناتج المحلي في الصين، سيؤثّر فيروس كوفيد-19 على قطاع الزراعة والأمن الغذائي بقدر تأثيره على مجمل الاقتصاد في الصين.

في هذا الصدد يمكن استباق الأثر المباشر أو على المدى الأقصر، والأثر على المدى الأطول الذي قد يسفر عن تداعيات عالمية.

تأثيرات كورونا على الزراعة

أثرّت القيود المفروضة على حركة الأشخاص وإغلاق المعامل في الصين على التنقّل وبالتالي على توافر المنتجات الغذائية والزراعية، كما عطّلت عدداً من سلاسل القيمة مما قد يحدث أثرًا محتملًا على الأسعار.

وخلافاً لما هو متوقّع، لوحظ حتى الآن أنه على الرغم من حركة الأغذية المحدودة، ما زالت الإمدادات الغذائية وكذلك أسعار الأغذية في البلد مستقرّة على العموم مع بعض الاستثناءات المحدودة.  – وقد يعزى ذلك ربّما إلى توافر مخزونات كبيرة للأغذية عند بدء تنفيذ التدابير لتقييد الحركة في وقت التفشي.

غير أنه كلّما دامت هذه الحالة واستمرّ تنفيذ التدابير التقييدية، كلّما زاد الضغط على النظام ككل. وإذا ما لم تعد حركة الأشخاص إلى طبيعتها، فمن المحتّم أن تتراجع مخزونات الأغذية وأن ترتفع الأسعار.

ومن البديهي أن الفئات السكانية الأكثر فقراً وضعفاً ستتأثر في المقام الأوّل بحيث أنها تتمتع بقدرات أقلّ لمعالجة الآثار السلبية المطوّلة للتدابير الوقائية التقييدية (لا سيما على العمل/المداخيل والإنتاج، وعلى دخل الأسرة في نهاية المطاف).

أثر كورونا على المدى الطويل

فضلًا عن أثر التدابير المنفّذة على إمدادات الأغذية على المدى القصير، قد يتأثّر الإنتاج الزراعي إذا دامت الحالة واستمرّ تنفيذ القيود على التحركات مما سيحدث بالتالي أثاراً أطول وأعمق على توافر الأغذية والأسعار والأمن الغذائي الإجمالي في نهاية المطاف.

ويشكّل شهر مارس 2020 بداية موسم الزرع في الكثير من المحافظات الصينية. وإذا تم تفويت موسم الزرع أو تأخيره بسبب القيود المفروضة على الحركة، من المرجّح أن يتعثّر إنتاج هذا العام، ولن تتم على الأرجح تلبية الطلب الداخلي على الأغذية، وسيزيد الضغط على الواردات الزراعية – مما سيلقي بتبعاته على توافر الأغذية وأسعارها في العالم. ويجب ألا نتجاهل تمامًا خطر مواجهة ما يُشبه الأزمة الغذائية لعام 2008 وإن كان ذلك مستبعدًا في الوقت الراهن.

علماً بأن قادة الدول على دراية بالخطر المحتمل، ويشكّل الاستئناف المبكر للإنتاج الزراعي أولويةً أساسية.

وحتى لو لم تشهد الصين على الأرجح نقصًا في الأغذية، قد يواجه الأمن الغذائي العالمي تحديات إذا واجهت بلدان أخرى، نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19 حول العالم، ضغوطًا على قدرتها على الإنتاج الزراعي ونقل الأغذية – لا سيما البلدان النامية.

اقتراحات وحلول

يتعيّن على الصين إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية بما في ذلك قطاع الأغذية من الإنتاج إلى التوزيع في أقرب وقت ممكن. ولا بد من إزالة القيود المباشرة على حركة الأشخاص والسلع حيث يكون ذلك ممكنا لتمكين استئناف الزراعة وإعادة إنشاء سلاسل القيمة الغذائية من دون تأخير كبير.

وتشجّع الحكومة على استئناف الأنشطة العادية، لا سيما في المناطق الأقل تأثرًا بالتفشي. غير أن الحكومات المحلية ستواجه معضلة متمثّلة في ضرورة إطلاق عجلة الاقتصاد عن جديد من جهة، وخطر عودة الوباء بشكل مفاجئ في موجة ثانية له إذا تم تخفيف التدابير الوقائية في وقت مبكر جدًا من جهة أخرى.

ثانيًا، يتعيّن على الصين وضع نظام لشبكة الأمان من أجل الحد من أثر التفشي على فئات المجتمع الأكثر ضعفاً. وقد تكون هذه المجموعات قد عانت بشكل غير متناسب من تراجع المداخيل المطوّل وزيادة التكاليف الصحية والوصول المحدود إلى الأغذية. وقد تتضمن التدابير تسديد تكاليف الرعاية الصحية، وتمديد آجال تسديد القروض والفواتير والضرائب، وتأمين إجازات مرضية مدفوعة، وإتاحة أشكال أخرى من الدعم الاقتصادي، على غرار التحويلات النقدية لمرّة واحدة.

من الأهمية بمكان الاستثمار في أكثر السكان فقرًا وضعفًا، أي الفقراء الريفيين، وتعزيز قدرتهم على الصمود والتكيّف مع الصدمات وتحسينها، إلى جانب دعم البلدان النامية للمواجهة الاستباقية لآثار فيروس كوفيد-19

المصدر: التاكا نيوز