اشتباكات غير مُعلنة خلف الكواليس بين الوزراء، وقادة الإضرابات، ورغم تعالي بعض الأصوات الداعية لعدم المشاركة في الإضراب، حرصاً على التلاميذ، وتحصيلهم الدراسي، إلى أن أعضاء اتحاد التعليم الوطني (NEU)، الذي يضم أكثر من 300 ألف عضو، ويمثل أكبر اتحاد للتعليم في أوروبا، صوت لصالح الإضراب العام لمدة 7 أيام متواصلة، بداية من الأول من فبراير القادم، وذلك بعد رفضه صفقة رفع الأجور بنسبة 5% لمواجهة التضخم.
قد يتسبب الإضراب في إغلاق أكثر من 12000 مدرسة في إنجلترا، وتأثر ما يزيد عن 4.5 مليون طالب، بعد أن يُشارك ما يقرب من 100 ألف مُعلم في الإضراب.
الخاسر الأكبر
أجنس مارتون، مدرسة، لا تعلم حتى الآن، كيف سيكون المشهد في مدرستها، والمدارس الأخرى في إنجلترا، يوم الأربعاء القادم، الذي يمثل أول أيام الإضراب، وكيف سيكون انعكاس ذلك على التلاميذ، وتأثير ذلك علي تحصيلهم الدراسي، وتؤكد قائلة "في البداية كنت أميل للاتجاه الذي يُنادي بعدم المشاركة في الإضراب، حرصاً على التلاميذ، فهم الخاسر الأكبر نتيجة لتلك الإضرابات، لكن الظروف الصعبة التي نعيشها كمُعلمين، بصفة خاصة عقب تلك الموجة من التضخم، وارتفاع الأسعار، في ظل تلك الأجور الضعيفة التي لا تكفي لتغطية احتياجاتنا المعيشية الأساسية، دفعني للتراجع والمشاركة مع زملائي المُعلمين من أعضاء اتحاد التعليم الوطني (NEU).
وأشارت أجنس مارتون، أن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة في تضرر أبنائنا من التلاميذ نتيجة لهذا الإضراب، فنحن كمُعلمين لم نجد طريقاً أخرى لتوصيل شكوانا ومعاناتنا، وقبل أن يتم التصويت على قرار الإضراب، خُضنا عدة حلقات من المفاوضات مع وزراء الحكومة، دون جدوى، ودون أن نصل لنتيجة مُرضية وعادلة لجميع الأطراف.
لا تراجع
بينما زميلتها آمنه بابيكر، تقول: قد يعتقد البعض أن معاناتنا كمُعلمين هي وليدة اليوم، فهذا غير صحيح، فنحن نُعاني منذ عام 2010، ونطالب الحكومة بالنظر إلى أوضاعنا كمُعلمين، وتحسين أجورنا، لكن دون جدوى، وعلى الجانب الآخر نتحمل عبء العمل اليومي، الذي يبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً.
أضافت بابيكر، إن رواتب المعلمين لونظرنا للقيمة الحقيقية للجنية الإسترليني منذ عام 2010 حتى الآن، سنجدها قد انخفضت بنسبة أكثر من 30%، ولا نستطيع أن نقول إن التضخم ارتفع بنسبة 10.7%، لأن بعض السلع الأساسية ارتفعت أسعارها أكثر من 50%، وبالتالي لا نستطيع أن نقبل العرض الحكومي برفع الأجور بنسبة 5%، لأن هذه النسبة لا تمثل أي إضافة بالنسبة لأجورنا المتدنية، ولن نتراجع عن الإضرابات قبل الاستجابة لطلباتنا برفع الأجور بصورة عادلة، وخفض الضرائب.
المصدر: التاكا نيوز- وكالات