أوصى مؤتمر تفكيك النظام السابق، في السودان، والذي انتهت أعماله الخميس، بإلغاء أحكام الدائرة القضائية التي ألغت قرارات لجنة التفكيك.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، إن الانتهاء من المرحلة النهائية للعملية السياسية سيكون في توقيت زمني محدود لا يتجاوز أسابيع، وأكد أن توسيع قاعدة المشاورات “هدف رئيسي” ليُعبّر الاتفاق النهائي عن أكبر قاعدة من الشعب السوداني.
وأشار عمر عقب الجلسة الختامية لمؤتمر خارطة طريق تجديد عملية إزالة التمكين، أن الاتفاق الإطاري يعبر عن أغلبية السودانيين الذين يؤمنون بالتحول الديمقراطي وان قوى الثورة التي تتحفظ على الاتفاق الإطاري هي ليست ضد قوى الانتقال، وأكد ان مصر ليست لديها مبادرة موازية للعملية السياسية وهي في الأصل ملك السودانيين.
وأوصى المؤتمرون بتمتع اللجنة، المستردة، بذات الصلاحيات في الاسترداد والرجوع لهيئة الاستئناف والمراجعة مع توفير الحصانة الإجرائية والقانونية لأعضاء اللجنة، وتكوين محكمة خاصة بالتفكيك بدرجة مراجعة واحدة، وطالبوا بتأسيس شرطة خاصة بلجنه التفكيك، واستبعاد وزارة العدل وممثلي الأجهزة النظامية من تكوين اللجنة العليا.
ودعا المؤتمرون إلى إصلاح القوانين المنظمة للقطاع الخاص وتصفية الواجهات الدينية للنظام البائد ومراجعة أجهزة الضبط والرقابة ومراجعة الشركات الحكومية وتحويل الملكية، وإجراء مراجعة لقطاع النفط والتعدين ومراجعة الفساد في القطاع الخاص ومحاسبة المتورطين في اكتساب الأموال بطريقه غير شرعية.
وأوصوا بتفكيك دولة الحزب الأمنية لصالح الدولة المدنية التي تراعي مصالح الجميع، وتفعيل قانون من أين لك هذا والثراء الحرام والمال المشبوه، وسد ثغرات نظم المكافحة الدولية ووضع هيكل للجنة الأصول المستردة، ومعالجة كافة الإخفاقات السابقة في لجنة الأصول المستردة وإنشاء إدارة كاملة للتسليم والتسلم، وطالبوا بإعفاء قضاة المحكمة العليا وإخضاع قضاة الدرجات الأدنى لعملية الفحص والتدقيق.
المصدر: التاكا نيوز