قال الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل “جناح محمد الحسن” إبراهيم الميرغني، إن الاتفاق الإطاري هو الإطار المرجعي الحاكم للعملية السياسية ولا يمكن إلغاءه أو تعديله أو الإضافة عليه باعتباره وثيقة شاملة لكل مكونات العملية السياسية مدنية وعسكرية وبشهادة واعتراف المجتمع الدولي.
وأضاف في تدوينة على فيسبوك “أي ملاحظات للأطراف (المتفق عليها) ولم توقع بعد يمكن استيعابها في الإعلان السياسي الموقع بين القوى المدنية فقط”.
وتابع “مسألة الاطراف محسومة مسبقاً ومتفق عليها قبل بداية العملية السياسية ولا مجال للتكتلات وإنما المشاركة والتوقيع تكون بإسم كل تنظيم منفرداً”.
المصدر: التاكا نيوز