تراجعت عملات خمس دول عربية بأكثر من 5 في المائة، خلال 2022، حيث تصدر الجنيهان المصري والسوداني الانخفاضات أمام الدولار، بعد أن هبط الأول 36.3 في المائة، والثاني 22.8 في المائة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاء تراجع العملتين لأسباب تخص الاقتصادين من جهة، وارتفاع الدولار من جهة أخرى.
وتضرر الاقتصاد السوداني جراء التوترات السياسية في البلاد خلال الأعوام الأخيرة، فيما يشهد الاقتصاد المصري صعوبات بفعل الحرب الروسية - الأوكرانية كون مصر مستوردا كبيرا للحبوب والطاقة اللذين ارتفعت أسعارهما بسبب الحرب.
وجاء الدينار التونسي ثالث العملات العربية تراجعا بـ7.4 في المائة، ثم الفرنك القمري "عملة جزر القمر" 5.9 في المائة، والدرهم المغربي 5.4 في المائة.
وعليه تراجعت عملات خمس دول عربية بأكثر من 5 في المائة منذ مطلع 2022.
بينما انخفض الدينار الليبي 4.8 في المائة، والدينار الكويتي 1 في المائة، والأوقية الموريتانية 0.9 في المائة.
على الجانب الآخر، ارتفع الشلن الصومالي 1.8 في المائة، والدينار الجزائري 0.8 في المائة.
يذكر أن التقرير يعتمد على أسعار الصرف في السوق الرسمية في البلاد، بينما تشهد عملات عديد من الدول العربية تراجعات أكبر في السوق الموازية.
ولم تشهد عملات بقية الدول العربية تغيرا يذكر نتيجة ربط عملات معظمها بالدولار، بينها الدول الخليجية باستثناء الكويت.
واستفادت العملات الخليجية باستثناء الدينار الكويتي، من ارتفاع الدولار أمام بقية العملات، ما دفعها للارتفاع أمام تلك العملات بالمعدلات نفسها نتيجة ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي.
تأتي تراجعات العملات العالمية والعربية أمام الدولار، في ظل ارتفاع العملة الأمريكية نتيجة رفع أسعار الفائدة عالميا لكبح جماح التضخم الناتج عن الحرب الروسية - الأوكرانية، التي عمقت مشكلات سلاسل الإمداد، إضافة إلى التيسير النقدي الكبير الذي شهدته فترة كورونا.
وتصب هذه العوامل مجتمعة في ارتفاع الطلب على الدولار كملاذ آمن، مقارنة ببقية العملات والأوعية الاستثمارية الأخرى كالأسهم والذهب وخلافه.

المصدر: التاكا نيوز