دعا تجمع الصيادلة المهنيين القانونيين للعمل معه على فتح بلاغات جنائية ضد وزير المالية ووزير الصحة ومدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية لتبديدهم المال العام بالعمل على تشييد ستة مخازن بتكلفة تمثل ثلث قيمة مشتريات الصندوق للعام ٢٠٢٢.
وانتقد في الوقت ذاته في (تصريح صحفي) اجازة اجتماع إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية تقرير الأداء للأشهر التسع من العام ٢٠٢٢ في الفترة من يناير حتى سبتمبر، وقال: هنالك تعمد لانقاص السنة المالية الى تسعة أشهر مما يساعد في إخفاء المعلومات الحقيقية حتى لا تنكشف الجريمة المرتكبة في حق الشعب.
وقال التجمع إن الحاجة السنوية المقدرة للإمدادات الطبية ٢٤٠ مليون دولار وأن العجز الحقيقي في التمويل ٨٠% وليس ٦٠% كما ذكرت الإمدادات الطبية.
وعاب على المدير العام للإمدادات الطبية عدم توضيح نسب الوفرة الحالية أو حجم الزيادة في الوفرة منتقدا إنشاء مخازن لست ولايات تفوق قيمة المشتروات لـ١٧ ولاية ، وتساءل أين المخازن السابقة وما الحاجة لمخازن جديدة في ظل النقص الحاد في الامداد الدوائي.
المصدر: التاكا نيوز