أفصحت مصادر رفيعة أن الإعلان السياسي للتحالف أقر تشكيل مجلس سيادة مدني بالكامل يتكون من ثمانية أعضاء من الكفاءات الوطنية.
وبينت المصادر أن التحالف قد فرغ من الصياغة النهائية للإعلان السياسي أول أمس الثلاثاء، مشيراً إلى تضمّنه فترة انتقالية مدتها (24) شهرًا.

وقد ورد في الإعلان السياسي أنه تم تحديد وضعية القوات المسلحة في المرحلة القادمة لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، إذ ينصّ على مغادرتها المشهد السياسي والعودة إلى الثكنات مع تشكيل مجلس للأمن والدفاع.

ويذكر أن قوى “التوافق الوطني” وحلفاؤها  قد وقعت على على إعلان سياسي، أعطاهم الحق في تشكيل الحكومة وإعفاء رئيس مجلس الوزراء، وقد شمل الإعلان حذف المادة (20) الواردة في الوثيقة الدستورية، والخاصة بحظر الترشح للانتخابات لشاغلي المناصب خلال الفترة الانتقالية.

وقد ورد في الإعلان الدستوري بند تشكيل مجلس تشريعي من (400) عضو يراعى فيه التنوع الجغرافي والعرقي والثقافي والنوعي في البلاد، واستبدال “الحرية والتغيير” بـ”التوافق الوطني” واستبدال “المجلس العسكري” بـ”المكون العسكري”، وكان ذلك أول أمس الثلاثاء في قاعة الصداقة.
 

المصدر: التاكا نيوز