طالب المؤتمر الوطني، بوضع حد للفترة الانتقالية المتطاولة الأجل وتحديد موعداً حاسماً لقيام انتخابات نزيهة وشفافة ومراقبة دولياً تنفذها حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية حتى تسترد الديمقراطية اسمها المسروق ويمارس الشعب حقه المصادر في اختيار من يحكمه ليأتي برلمان منتخب يحق له التشريع ممثلا لإرادة الناخبين لا إرادة العملاء والسفراء والقوى الاستعمارية.

ودعا الوطني في بيان بمناسبة ذكرى اعلان الاستقلال من داخل البرلمان، كافة قوى المجتمع وتياراته السياسية الرافضة للتدخل الأجنبي أن تتوحد في جبهة وطنية واحدة لتقف سداً منيعاً ضد أي تسوية ثنائية أو وصاية أجنبية تسعى لفرض دستور مجهول الأبوين مستورد النصوص مخالف لمعتقدات المجتمع وقيمه.

وأضاف البيان "كيف لتيار سياسي يكاد لا يجد السند الشعبي ولا يرقى لتمثيل أي نسبة معتبرة من قوى المجتمع وناخبيه أن يدعي الديمقراطية في وقت يسعى فيه لأن يحكم الأغلبية وهو أقلية ودون انتخابات أو تفويض شعبي ويقسم الشعب سياسياً إلى طبقة من الدرجة الأولى يحق لها أن تقرر في حياة الشعب مهما صغرت فتكتب له دستوره وتختار له حكومته في الوقت الذي تجعل من عامة الشعب طبقة من الدرجة الثالثة ليس لها أي حقوق مساوية كأنما هي نمط من الاسترقاق الجديد و(السخرية السياسية) فلا يتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات

المصدر: التاكا نيوز