قررت محكمة الخاص ببلاغ فتوى قتل المتظاهرين بالرقم 1451/ 2019 والذي يمثل فيه كل من الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه ، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين، استدعاء سبعة من شهود الاتهام في جلسة الأربعاء المقبل 14 ديسمبر الجاري .

وقرر ابراهيم احمد عثمان قاضي المحكمة، استدعاء الضباط والجنود من القوات المسلحة والذين شاركوا في حماية المتظاهرين أمام القيادة العامة إلى جانب كل من يحيى الحسين المحامي، ومحمد وداعة المحامي.

ووافق نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) حضور جلسة المحكمة ، وذلك للإدلاء بشهادته في البلاغ ،حيث أفاد مدير المكتب التنفيذي لحميدتي محمد عبد الباقي محمد في مستهل جلسة المحكمة اليوم أن حميدتي يقترح ان يكون حضوره لجلسة المحكمة بعد اسبوعين من الان اي في جلسة الأربعاء 21 ديسمبر الجاري .

من جهة أخرى انتقدت هيئة الدفاع سلوك النيابة والحق الخاص تحديدا، وقال محامي المتهم الأول عبدالباسط سبدرات إن ممثل الحق الخاص يقول ان لديه شاهد اتهام واحد ولكنه لم يتقدم بقائمة تحوي (17) شاهدا يخص (10) شهود منهم تحت ستار الحماية، ونوه إلى ان هذا السلوك بكل المقاييس محاولة لإبقاء المتهمين لأطول مدة في الحراسة.

من جانبه قال المحامي أحمد ابوزيد عن المتهم الثالث إنه تقدم للمحكمة مذكرة مكتوبة حول الشهود الإضافيين الذين تقدم بهم اتهام الحق الخاص، وان المذكرة تستند على الضوابط المنصوصة عليها في المادة (153) من قانون الإجراءات الجنائية ، والتمس من المحكمة الاكتفاء بما أورده الاتهام من شهود.

المصدر: التاكا نيوز