كشف الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير، جعفر حسن، عن بدء التشاور بين القوى السياسية حول البنود الأربعة التي حدّدها الاتّفاق الإطاري في العملية السياسية، وفقًا لمشروع الدستور المعدّ من تسييرية نقابة المحامين.

وأكّد حسن بحسب صحيفة اليوم التالي الصادرة، الأثنين، أنّه حتى الآن لم يجدوا أيّ رفضٍ للاتّفاق الإطاري من قبل حركات الكفاح المسلّح، وأعلن أنّهم يسعون إلى توسيع المشاركة السياسية.

ونوّه حسن إلى أنّ الحل لا يتمثّل في إلغاء اتّفاق سلام جوبا، بل مراجعته،  وأضاف "خاصة وإنّ بعض الموقّعين على سلام جوبا يرون ذلك".

المصدر: التاكا نيوز