أكد القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي وحزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي؛ ان ما يدور الآن هو اتفاق سياسي لاحداث تحول في السودان يحقق أهداف الثورة ولا يمكن تسميته بالتسوية. 
واشار لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق؛ إلى أن موافقة المكون العسكري على مشروع الدستور الخاص بتسييرية المحاميين هو مؤشر إيجابي؛ و ان الحرية والتغيير آلت على نفسها تحمل هذه المسؤولية الجسيمة ودخلت في مفاوضات مباشرة مع قيادات المكون العسكري وحدث تفاهم على نقاط جوهرية أهمها قبول المكون العسكري بمشروع دستور المحامين والتوقيع عليه. 
واوضح المهدي أن الحرية والتغيير ليست وحدها من تمثل الثورة؛ وقال إن ماتم التفاهم حوله من مشروع المحاميين فيه سلطة مدنية كاملة تختار قيادتها قوى الثورة ومراجعة للشركات التي تتبع للمكون العسكري وإصلاح الدولة السودانية من خراب الثلاثين عام زايد عام انقلاب 25 اكتوبر. 
وأكد أن إعادة نقابة المحامين يمثل وأد للثورة؛ وأشار الى ان مشروع دستور المحاميين  تم ارساله لمنظمات خارجية للرأي الفني فقط وهو دور أجنبي حميد  وقال إن كل لجان الصياغة كانت من الوطنيين. 

المصدر: التاكا نيوز