كشف القيادي الإسلامي أمين حسن عمر، عن وجود لجنة قانونية تتحرى للكشف عن من هو المسؤول عن سقوط الإنقاذ.

 

وقال أمين في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة، الأحد، إن كلّ مسؤول تتفاوت مسؤولياته حسب مركزه وحسب فعله ونتائج عمله المباشرة".

 

وأكّد أمين انه فيه أنّه حال إنشاء محكمة دستورية ستبطل قرار حلّ المؤتمر الوطني، لجهة أنّ القرار مناهض للوثيقة الدستورية وللميثاق الدولي للأمم المتحدة.

المصدر: التاكا نيوز